ناامنی غذایی کشورها؛ سیطره بانک جهانی یا گستره شبه طبیعی فقر؟
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۴۴۱
امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی است و هر نوع کمبودی در آن منجر به سوءتغذیه و مشکلات دیگر می‌شود. گران شدن نهاده‌های کشاورزی، همچنین فقر و جنگ در برخی کشورها مانند آفریقا و اوکراین منجر به ناامنی غذایی شده و کمک‌های متعددی را از جانب بانک جهانی به خود جذب کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سال‌ها است که برخی از کشورها در نقاط مختلف دنیا با مشکل امنیت غذایی مواجه‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در برخی کشورهای فقیر یا جنگ‌زده مانند آفریقا، یمن و اوکراین این مسئله با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در برنامه جهانی و سازمان‌های بین المللی این گونه پیش‌بینی شده بود که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تعداد گرسنگان از ۸۰۰ میلیون نفر به ۴۰۰ میلیون نفر کاهش یابد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به صورت سالانه حداقل یک میلیون نفر نیز به آنها اضافه می‌شد. در این سال‌ها سو تغذیه نیز بیشتر شده و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در آمارها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ نیز با وجود پیشرفت‌ها و تعهدات جهانی برای کاهش فقر، بسیاری از شاخص‌ها برای از بین بردن گرسنگی در چارچوب صحیحی نیستند.
ناامنی غذایی در بخش‌های مختلف تولید، توزیع، قیمت گذاری و در دسترس قرار دادن غذا تعریف می‌شود و اگر در هر یک از آنها اختلال ایجاد شود می‌تواند مشکلاتی را به همراه بیاورد. به طور مثال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز غذاها به دلیل قیمت‌های بسیار بالا قابل تهیه برای همه نیستند و سازمان‌های بین المللی در چشم‌انداز ۱۰ سالهای که برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۲ پیش‌بینی کرده‌اند عوامل دیگری مانند قیمت نهاده‌ها و کود را نیز بر گران‌تر شدن غذا و بحران امنیت غذایی مؤثر دانسته‌اند.
طبق گزارش بانک جهانی، برای کمک به کشورهایی که به دلیل جنگ یا فقر با بحران امنیت غذایی روبه‌رو هستند تا ۳۰ میلیارد دلار تأمین مالی در نظر گرفته شده که اکنون نیز به برخی کشورها اعطا شده است. طبق آخرین آمار فائو، ۱۱۹ کشور جهان امنیت غذایی کمتری نسبت به ایران دارند و لازم است برای بهبود شرایط آنها اقدامات جدی انجام گیرد.
تورم قیمت مواد غذایی در ۸۰ درصد کشورها بالاست!مهرداد حاجی‌زاده فلاح، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه تورم قیمت مواد غذایی داخلی در سراسر جهان همچنان بالاست، اظهار می‌کند: اطلاعات مربوط به آخرین ماه بین فوریه ۲۰۲۳ و می ۲۰۲۳ که داده‌های تورم قیمت مواد غذایی در دسترس است، نشان می‌دهد که تورم بالا در اکثر کشورهای با درآمد پایین و متوسط، با تورم بالاتر از ۵ درصد در ۶۱.۱ درصد از کشورهای کم درآمد، ۷۹.۱ درصد از کشورهای با درآمد متوسط پایین‌تر و ۷۰ درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا وجود دارد.
وی می‌گوید: علاوه بر این، ۷۸.۹ درصد از کشورهای با درآمد بالا تورم بالای قیمت مواد غذایی را تجربه می‌کنند. کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند در آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی هستند. در شرایط واقعی، تورم قیمت مواد غذایی از تورم کلی در ۷۹.۸ درصد از ۱۶۳ کشوری که اطلاعات در دسترس است، بیشتر است.
تضعیف کشاورزی و کمبود آب با فروریختن سد مهم اوکرایناین کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در ژوئیه ۲۰۲۳ سازمان نظارت بر بازار سیستم اطلاعات بازار کشاورزی (AMIS) بانک جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی را برجسته می‌کند و ابتکار غلات دریای سیاه را تهدید می‌کند، از جمله این عوامل فروپاشی سد نوا کاخوفکا و آسیب به خط لوله آمونیاک بین روسیه و اوکراین است. همچنین جاری شدن سیل و اختلال در آبیاری، همراه با تقاضا برای بازگشایی خط لوله، تنش‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به فسخ قرارداد شود و در نهایت صادرات دریای سیاه را کاهش دهد و انگیزه‌های تولید اوکراین را تضعیف کند.
حاجی‌زاده فلاح تصریح می‌کند: در تاریخ ششم ژوئن ۲۰۲۳، فروریختن فاجعه بار سد کاخوفکا در جنوب شرقی اوکراین منجر به سیل گسترده شد که تهدیدی برای منابع آب آشامیدنی و ایجاد نگرانی برای مناطق کشاورزی است که برای آبیاری به مخزن متکی هستند. سد و مخزن کاخوفکا برای کشاورزی حیاتی است و تأمین آب از طریق کانال‌های اصلی آبیاری به بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را انجام می‌دهد. این مخزن زمین‌های زراعی وسیعی را آبیاری می‌کند که غلات، دانه‌های روغنی، سبزیجات و میوه‌ها تولید می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: ریزش این سد باعث جاری شدن سیل قابل توجهی در پایین دست شده و بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین، شهرها و روستاهای متعددی را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه منطقه کشاورزی سیل زده نسبتاً کوچک است اما قطع کانال‌های آبیاری در بالادست منجر به کمبود آب برای محصولات تابستانی و زمستانی شده که پیامدهایی برای صادرات کشاورزی اوکراین دارد.
افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی منجر به ناامنی غذایی میشوداین کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان غذا و کشاورزی (OECD-FAO)، در گزارشی چشم انداز کشاورزی ۲۰۲۳-۲۰۳۲ را بررسی می‌کنند. این گزارش یک ارزیابی ۱۰ ساله از بازارهای کالاهای کشاورزی و ماهی در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی است و تهدید امنیت غذایی جهانی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی در سالهای اخیر را برجسته کرده است. یکی از نگرانی‌های کلیدی مطرح شده در این گزارش، ناامنی غذایی جهانی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی در سالهای اخیر است.
حاجی‌زاده فلاح می‌گوید: چشم انداز نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های کود می‌تواند منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شود. با استفاده از رویکرد مدل‌سازی Aglink-Cosimo، این گزارش تخمین می‌زند که به ازای هر ۱ درصد افزایش قیمت کود، قیمت کالاهای کشاورزی ۰.۲ درصد افزایش می‌یابد. این تأثیر برای محصولاتی که مستقیماً به کودهای شیمیایی وابسته هستند بیشتر از محصولات دامی است. به جز طیور و گوشت خوک که به شدت به خوراک مرکب متکی هستند.
وی تصریح می‌کند: پیش‌بینی‌های میان‌مدت چشم‌انداز بر این فرض استوار است که سیاست‌های فعلی به قوت خود باقی می‌مانند و ترجیحات مصرف‌کننده و فناوری تولید همانطور که انتظار می‌رود تکامل می‌یابد، اگرچه عدم قطعیت‌های مربوط به تحولات محیطی، اجتماعی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌تواند بر پیش‌بینی‌ها تأثیر بگذارد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست‌های مرتبط با تجارت تحمیل شده توسط کشورها افزایش یافته است. بحران جهانی غذا تا حدی با افزایش تعداد محدودیت‌های تجارت مواد غذایی اعمال شده توسط کشورها با هدف افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌ها بدتر شده است.
کمک ۳۰ میلیارد دلاری بانک جهانی برای برون‌رفت از بحران امنیت غذاییاین کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: تا ۵ ژوئن ۲۰۲۳، ۲۰ کشور ۲۷ ممنوعیت صادرات مواد غذایی و ۱۰ کشور ۱۴ اقدام محدودکننده صادرات را اجرا کرده‌اند. بانک جهانی به عنوان بخشی از یک واکنش جهانی و جامع به بحران امنیت غذایی، در آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرد که می‌تواند تا ۳۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۵ ماهه برای کشورهای مختلف تأمین مالی کند که ۱۲ میلیارد دلار آن در پروژه‌های جدید تعریف می‌شود.
حاجی‌زاده فلاح خاطرنشان می‌کند: این تأمین مالی برای افزایش پاسخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در چهار موضوع برای تقویت امنیت غذایی و تغذیه، کاهش خطرات، و تقویت سیستم‌های غذایی است: ۱- حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲- تسهیل تجارت در مواد غذایی و تجارت ۳- حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و ۴- سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و تغذیه پایدار.
وی می‌گوید: بانک به هدف خود مبنی بر تعهد ۳۰ میلیارد دلاری برای پاسخگویی به امنیت غذایی و تغذیه دست یافته است. از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۲، تعهدات امنیت غذایی و تغذیه بانک در اعطای وام‌های جدید از مرز ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده که تقریباً نیمی از آن مربوط به آفریقا است، یکی از مناطقی که از بحران غذا آسیب دیده است.
غرب آفریقا، یمن، تاجیکستان، اردن و بولیوی مشمول کمک شدنداین کارشناس اقتصادی با اشاره به مبالغ کمک‌ها ادامه می‌دهد: برنامه ۷۶۶ میلیون دلاری تاب‌آوری سیستم‌های غذایی غرب آفریقا برای افزایش آمادگی در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی در غرب آفریقا کار می‌کند. در حال حاضر ۳۴۵ میلیون دلار اضافی برای سنگال، سیرالئون و توگو آماده می‌شود. کمک ۱۵۰ میلیون دلاری برای مرحله دوم پروژه پاسخگویی و تاب‌آوری امنیت غذایی یمن، که به رفع ناامنی غذایی، تقویت انعطاف پذیری و محافظت از معیشت کمک می‌کند.
حاجی‌زاده فلاح اضافه می‌کند: ۵۰ میلیون دلار کمک مالی اضافی برای تاجیکستان برای کاهش اثرات ناامنی غذایی و تغذیه بر خانوارها و افزایش انعطاف پذیری کلی بخش کشاورزی قرار داده شده است. یک پروژه ۱۲۵ میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف پذیری آب و هوا، افزایش رقابت پذیری و فراگیری و تضمین امنیت غذایی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شود. یک پروژه ۳۰۰ میلیون دلاری در بولیوی که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند.
وام‌هایی برای مصر، شرق و جنوب آفریقا و اوکراینوی تصریح می‌کند: وام ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی خود در نظر گرفته شده است. یک پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌های مصر برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت انعطاف‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک می‌کند داده شده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، با هدف کاهش تأثیر جنگ اوکراین با تأمین مالی واردات گندم نرم و ارائه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت آینده قرار داده شد است. برنامه ۲.۳ میلیارد دلاری تاب‌آوری سیستم‌های غذایی به کشورهای شرق و جنوب آفریقا کمک می‌کند تا انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد را افزایش دهند. این برنامه واکنش بین سازمانی به بحران غذایی را تقویت می‌کند و همچنین تلاش‌های میان مدت و بلندمدت برای تولید کشاورزی انعطاف پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی در سیاست گذاری را تقویت می‌کند.
تشکیل اتحاد جهانی برای امنیت غذاییحاجیزاده فلاح ادامه می‌دهد: در ماه می، گروه بانک جهانی و ریاست G7، اتحاد جهانی برای امنیت غذایی را تشکیل دادند که هدف آن تسریع یک واکنش فوری و هماهنگ به بحران جهانی گرسنگی است. اتحاد داشبورد امنیت جهانی غذا و تغذیه، این امکان را فراهم کرده است که اطلاعات به موقع برای تصمیم گیرندگان جهانی و محلی برای کمک به بهبود هماهنگی سیاست‌ها و پاسخ مالی به بحران غذایی منتشر شود.
وی در پایان اشاره می‌کند: رؤسای فائو، صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی، برنامه جهانی غذا و سازمان تجارت جهانی سومین بیانیه مشترک را در ۸ فوریه ۲۰۲۳ منتشر کردند. این بیانیه خواستار جلوگیری از تشدید بحران امنیت غذایی و تغذیه، اقدامات فوری بیشتر برای نجات کانون‌های گرسنگی، تسهیل تجارت، بهبود نقش و بهبود عملکرد بخش خصوصی است. همچنین یارانه‌های کامل با هدفمندی و کارایی دقیق داده شود و کشورها باید مداخلات فوری کوتاه‌مدت را با تلاش‌های بلندمدت تاب‌آوری در واکنش به بحران متعادل کنند.
کد خبر 676285منبع: ایمنا
کلیدواژه: مواد غذايي سازمان غذا و دارو امنیت غذایی مواد غذایی فائو غذای سالم بانک جهانی سبد غذایی تامین امنیت غذایی امنیت غذایی سازمان ملل شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تورم قیمت مواد غذایی کارشناس اقتصادی امنیت غذایی و تغذیه بحران امنیت غذایی نهاده های کشاورزی کشورهای با درآمد درصد از کشورهای ۳۰ میلیارد دلار حاجی زاده فلاح قیمت نهاده ها ناامنی غذایی میلیون دلاری افزایش قیمت میلیون دلار تأمین مالی بانک جهانی تاب آوری پیش بینی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در این دیدار که در محل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک برگزار شد، با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌ها و نقش نهادهای توسعه‌ای مانند اسکاپ در ارتقای توسعه کشورها، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای وابسته به سازمان ملل در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تکمیل کریدورها و مقابله با خشکسالی، حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه نیاز به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در سطوح مختلف وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد.
معاون رئیس‌جمهور با حائز اهمیت خواندن موضوع نشست امسال اجلاس اسکاپ، بر ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصاد جهان تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن علاقه‌مندی به استفاده از تمامی ظرفیت‌های سازمان ملل در مسیر توسعه پایدار، آمادگی دارد در حوزه دیجیتال‌سازی هم همکاری داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به مسئله‌محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی، به استفاده از منابع بین‌المللی هم توجه داریم.
وی نقش جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از فعالیت‌های مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) به عنوان یکی از مؤسسات منطقه‌ای زیرمجموعه اسکاپ مستقر در تهران مستقر را اساسی دانست و گفت: ما ضمن استفاده از همه ظرفیت‌های اپدیم، تجربیات موفقی در کاهش بلایا داریم که می‌توانیم آنها را با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.
منظور افزود: از جمله تجربیات موفق کشورمان، تجارب حاصل شده در مهار و مدیریت منابع آب و شیرین‌سازی آب است که با توجه به تأثیر تغییرات اقلیم بر بروز خشکسالی‌های پیاپی و کاهش منابع آب، همکاری مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه، اهمیت دوچندان دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کمبود منابع آب به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در سطح جهان، گفت: ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
منظور با بیان اینکه خوشحال می‌شویم در منطقه به کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای محصور در خشکی در جهت حمل کالا کمک کنیم، گفت: اسکاپ می‌تواند نقش بیشتری را در این زمینه بازی کند و جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد با تشکیل گروه کاری مشترک با کشورهای منطقه تحت مدیریت اسکاپ، نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
وی با تأکید ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها و همکاری با اسکاپ در حوزه اقتصاد دیجیتال، علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری بیشتر با اسکاپ و کمیته‌های مربوطه را اعلام کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است